به گزارش امید بانوان؛ «زهرا بهروزآذر» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر داده اظهار کرد: اگر قرار است از زنان، مردان و همه اعضای خانواده حمایت شود، ابتدا باید تصویری دقیق و مبتنی بر واقعیت از مسائل و چالش‌های موجود در اختیار داشت.

از تجربه زنان زندانی تا ضرورت آموزش حقوقی

بهروزآذر با اشاره به بازدید خود از زندان زنان گفت: در این بازدید با زنانی مواجه شده که از برخی حقوق و تکالیف قانونی خود اطلاع کافی نداشتند و حتی در مواردی تعهداتی را پذیرفته بودند، بدون آنکه از پیامدهای آن به‌طور کامل آگاه باشند.

وی افزود: افزایش مشارکت اقتصادی زنان تنها به اشتغال یا حضور در سطوح مدیریتی محدود نمی‌شود و آموزش، آگاهی حقوقی و آمادگی زنان برای پذیرش مسئولیت‌های مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

داده؛ حلقه اتصال مسئله و سیاستگذاری

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت بسیاری از مسائل زنان و خانواده به‌صورت تجربی و شهودی شناخته شده‌اند، اما برای تدوین سیاست‌های دقیق، این شناخت باید به داده و دانش قابل اتکا تبدیل شود.

به گفته وی، داده‌های قضایی می‌تواند بخشی از مسائل خانواده را آشکار کند و شناسایی زودهنگام این مسائل، امکان مداخله به‌موقع و طراحی راهکارهای مؤثرتر را فراهم می‌کند.

ضرورت حرکت به سمت قانون‌گذاری مسئله‌محور

بهروزآذر همچنین بر ضرورت حرکت به سمت قانون‌گذاری مبتنی بر مسائل واقعی جامعه تأکید کرد و گفت قوانین باید با توجه به حقوق و مسائل همه اعضای خانواده تدوین شوند.

وی اصلاح نظام حقوقی خانواده و استفاده از ظرفیت پژوهشی برای شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب را ضروری دانست.

بیش از هزار زن قاضی در دستگاه قضایی

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ظرفیت زنان در دستگاه قضایی اظهار کرد: بیش از هزار قاضی زن در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و باید ظرفیت و تجربه آنان نیز در مطالعات و سیاستگذاری‌های مرتبط با زنان و خانواده مورد توجه قرار گیرد.

آمادگی برای تبادل داده‌های رصدخانه زنان و خانواده

بهروزآذر با اشاره به فعالیت رصدخانه زنان و خانواده گفت سالنامه‌های آماری سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر شده و تدوین سالنامه ۱۴۰۴ نیز در حال انجام است.

وی افزود: اطلاعات و داده‌های قابل توجهی در حوزه زنان و خانواده در اختیار این رصدخانه قرار دارد و آمادگی برای به‌اشتراک‌گذاری این داده‌ها با پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد.

به گفته وی، استفاده مشترک از ظرفیت داده، پژوهش و تجربه کارشناسی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل زنان و خانواده و طراحی سیاست‌ها و اقدامات متناسب با نیازهای واقعی جامعه کمک کند.